در سال‌های گذشته به اشکال مختلف، اقداماتی از سوی حکومت در عرصه فناوری اطلاعات صورت گرفت که موجب نگرانی‌ها در خصوص حقوق دیجیتال افراد جامعه شد. پس از سه جلسه مناظره بین نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری، به هیچ یک از دغدغه‌های عمومی در این زمینه پاسخی داده نشد. لذا لازم دیدم گوشه‌ای از دغدغه‌هایم در ارتباط با سیاست‌های حکومت در زمینه فناوری اطلاعات را مکتوب کنم. تلاش می‌کنم به مرور ضمن بازنگری این موارد، به صورت دوره‌ای مروری داشته باشم بر روند پیشرفت یا پس‌رفت حکومت در نسبت با این موارد. همچنین امیدوارم (اما منتظر نیستم) که در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای موجود مواضعی شفاف در این خصوص اعلام کنند.
بی‌طرفی شبکه
دست‌یابی به عدالت در دسترسی به اطلاعات در اینترنت نیازمند بی‌طرفی شبکه است. شبکه نمی‌بایست نظر به جایگاه و دیدگاه‌های فرد و نیز موضوعی که می‌خواهد به آن دسترسی پیدا کند، تبعیضی در این دسترسی اعمال کند. تسهیل در دسترسی به خدمات خاص نیز به‌خصوص اگر فاقد فلسفه صحیح و نظارت دقیق باشد، احتمال ایجاد رانت و مداخله جهت سهولت دسترسی به خدمات رقیب را افزایش می‌دهد. لازم است سیاست روشن و صریح دولت در این خصوص منتشر شود.
فیلترینگ
فیلترینگ به‌خصوص به شیوه‌ای که در ایران اعمال می‌شود باید خاتمه یابد. فیلترینگ، از یک سو آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات را با مخاطره مواجه کرده و از سوی دیگر، رانتی گسترده در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار داده است. شیوه اعمال فیلترینگ، بی‌ضابطه بوده و بانیان و مجریان آن، فاقد پاسخ‌گویی هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست نظام، گذار از فیلترینگ به اینترنت طبقاتی است. امری که نه تنها بی‌طرفی شبکه را خدشه‌دار می‌کند بلکه زمینه‌ساز بی‌عدالتی و تبعیض در دسترسی به اطلاعات و نیز توزیع رانت می‌شود. نظر به اینکه دولت در این زمینه تصمیم‌گیر نیست و تابع نظرات نهادهای غیرپاسخ‌گوی بالادستی است، انتظار حذف چنین اقداماتی واقع‌بینانه نیست. در چنین شرایطی، سیاست و خط‌مشی صریح دولت برای پیگیری اقدام‌ها معنادار و اثربخش برای احقاق حقوق ملت در برابر تمامیت‌خواهی در این عرصه‌ها چیست؟
شبکه ملی اطلاعات
داشتن استقلال در عرصه ارتباطات به‌خصوص در دنیای امروز که عصر ارتباطات است اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا داشتن زیرساخت‌های ضروری برای صیانت از امنیت و استقلال شبکه ارتباطی در کشور امری است معقول و پذیرفتنی. با این حال، نظر به پاسخ‌گو نبودن نهادهای مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات و تجربه قطعی اینترنت در آبان ۹۸ و اختلال‌های گسترده در اینترنت در ماه‌های گذشته که هیچ شخص و نهادی مسئولیت آن را عهده‌دار نمی‌شود، این نگرانی به حق است که شبکه ملی اطلاعات تا چه حد در خدمت حاکمان و قدرت‌مندان غیرپاسخ‌گو است و تا چه میزان حافظ و ضامن امنیت و استقلال ارتباطات برای مردم و جامعه. سیاست دولت برای اطمینان حاصل کردن از عدم بهره‌گیری از امکانات شبکه ملی اطلاعات به سود مقاصد سیاسی و حزبی و نیز نقض بی‌طرفی شبکه و اعمال محدودیت و نظارت فراقانونی در ارتباطات مردم چیست؟
توسعه و به‌کارگیری قالب‌ها، استانداردها و نرم‌افزارهای آزاد
کنترل فناوری، مقدمه کنترل سیاسی است. مردم حق دارند بر امور رایانشی خود کنترل داشته باشند و این امر، جز با تولید و استفاده از نرم‌افزارهای آزاد ممکن نمی‌شود. حکومت در معنای عام و دولت به طور خاص وظیفه اخلاقی دارند تا تضمین کنند که امور رایانشی مردم، وابسته به استفاده از نرم‌افزارهای انحصاری نباشد. دولت، اخلاقاً بایستی بودجه عمومی را به شیوه‌ای صرف تولید نرم‌افزارها (و سایر محصولات شامل قلم و…) کند که آزادی رایانش (استفاده، بررسی، تغییر و توزیع) آحاد جامعه را نقض نکند. همچنین مستندات عمومی نبایستی در قالب‌ها و با استانداردهای غیر آزاد ذخیره و منتشر شوند. دولت نبایستی به نام حمایت از کسب و کارهای نوپا و هوشمندسازی خدمات، زمینه را برای تحمیل راهکارهای انحصاری و غیر آزاد هموار کند. دولت نبایستی در مدارس و دانشگاه‌ها، اقدام به آموزش نرم‌افزارها و راهکارهای انحصاری کرده و نسل آینده کشور را وابسته و عملاً مجبور به استفاده از چنین راه‌کارهایی کند. این مساله البته به معنای مانع‌تراشی دولت و یا اعمال محدودیت برای آحاد جامعه جهت استفاده از نرم‌افزارهای غیر آزاد نیست. سیاست‌های دولت برای پاسداشت آزادی‌های اساسی افراد جامعه در امور رایانشی چیست؟
امنیت سایبری و حریم شخصی
نظر به حجم گسترده اطلاعات مردم در قالب‌های دیجیتال که در بسترهای مختلف در حال ذخیره و تبادل هستند، حفاظت از این اطلاعات اهمیت به سزایی پیدا می‌کند. نفوذ روزافزون فناوری‌های جدید در زندگی آحاد جامعه، خطر تعرض به حریم شخصی آنان را افزایش داده و سوءاستفاده از اطلاعات گردآوری شده به راحتی می‌تواند فراتر از تهدیدات فردی، به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شود. نشت حجم بالای اطلاعات شخصی و بانکی و… افراد در سال‌های گذشته، این زنگ خطر را به بلندی به صدا درآورده است که حکومت چه نقشی در سیاست‌گذاری و نظارت بر گردآوری و حفاظت از اطلاعات مردم ایفا می‌کند؟ در مواردی، این شائبه مطرح بوده است که نهادهای عمومی با ساخت برنامه‌هایی مانند پوسته‌های تلگرامی، سعی در دسترسی به اطلاعات افراد و خراب‌کارهای هدف‌مند داشته‌اند. گه‌گداری این صحبت‌ها شنیده می‌شود که رمزنگاری اطلاعات می‌تواند طبعات حقوقی برای افراد داشته باشد. تلاش‌ها برای توسعه کسب و کارهای نوپا در فضای دیجیتال این نگرانی را دامن می‌زند که مبادا این تلاش‌ها منجر به سهل‌انگاری در زمینه امنیت سایبری و دست‌اندازی به حریم شخصی کاربران و قربانی کردن آن‌ها به سود رونق کسب و کارها شود. سیاست دولت برای حمایت و حفاظت از اطلاعات، امنیت سایبری و حریم شخصی چیست؟
Comments
No comments yet. Be the first to react!