نقدی بر سند راهبردی نرم‌افزار آزاد ایران

این مطلب ابتدا در فروردین ۹۸ نوشته و در سایت floss.itodc.ir منتشر شده و اکنون، بی کم و کاست در اینجا بازنشر می‌شود.

از زمانی که در جریان وجود پیش‌نویسی در خصوص #سند_راهبردی توسعه و به کارگیری #نرم‌افزار_آزاد/متن باز ج.ا.ا قرار گرفته‌ام، از هر فرصتی برای صحبت در خصوص آن استفاده کرده‌ام. معدود مواردی وجود داشته‌اند که بحث‌ها به این سمت نرود که نتیجه این سند، ایجاد بستری برای حیف و میل منابع عمومی به بهانه‌های مختلف است. اینکه چرا برآیند نظر فعالان و دل‌سوزان نرم‌افزار آزاد، در این نکته مشخص همگرایی دارد قطعا ریشه در مشکلی در این سند دارد.

هدف این متن، نه بررسی خط به خط و موردی متن سند راهبردی، بلکه بررسی رویکرد این سند است که در جای جای سند تجلی یافته است. در این مطلب تلاش می‌کنم این موضوع را به قدر توان خود، باز کنم به این امید که بتواند در رفع مشکل کمک کند.

چرا این سند مهم است؟

حرکت دولت به سمت به‌کارگیری و توسعه نرم‌افزار آزاد، یک ضرورت است. دولت، به اقتضای جایگاه و کارکرد و اختیارات و مسئولیت‌هایی که در عرصه‌های گوناگون زندگی شهروندان دارد، باید به سمت بهره‌گیری و توسعه نرم‌افزارهای آزاد گام بردارد. این سند، به عنوان یک بنیان و اساس که سایر مصوبات دولتی را می‌تواند جهت دهد، یک نیاز است و ضرورت دارد نسبت به تنظیم صحیح آن، تمام تلاش‌مان را به کار گیریم.

اینکه کسانی می‌توانند از این سند سوءاستفاده کنند برای رسیدن به اهداف غیر شرافت‌مندانه، الزاماً ارتباطی با این سند ندارد. این افراد همیشه راهی رسیدن برای اهداف خود پیدا می‌کنند. اما همین موضوع، اهمیت تنظیم درست این سند را بیشتر نمایان می‌سازد.

مشکل کجاست؟

جواب سرراست این است: رویکرد سند. این سند رویکرد نادرستی به دلیل حرکت دولت به سمت نرم‌افزارهای آزاد دارد. این سند در حقیقت، فلسفه و رویکرد ندارد. این سند یک سری اهداف دارد. تحقق این اهداف الزاما از مسیر نرم‌افزار آزاد نمی‌گذرد. تبدیل شدن به مقام نخست در منطقه به عنوان یکی از اهداف مندرج در این سند، به دلیل فقدان رویکرد و فلسفه، می‌تواند به تخصیص غیر معقول منابع، صرفا با هدف تولید بیشتر نرم‌افزار (که همه می‌دانیم یعنی تولید بسیاری نرم‌افزار غیر مفید تحت عنوان «ملی») خواهد انجامید. آزادی نرم‌افزار به دنبال چنین هدفی نیست.

از این رو، سند باید نسبت خود را با آزادی نرم‌افزار روشن سازد و تا زمانی که این نسبت روشن نشود، هر بند این سند می‌تواند در مسیری خلاف اهداف و فلسفه آزادی نرم‌افزار عینیت پیدا کند.

چرا توجه دولت به آزادی نرم‌افزار اهمیت دارد؟

حرکت دولت به سمت نرم‌افزار آزاد نه یک اقدام جالب بلکه یک وظیفه اخلاقی است. همان‌طور که دولت وظایف متعددی در زمینه برقرار عدالت آموزشی، تأمین امنیت و معاش مردم بر عهده دارد، آزادی نرم‌افزار نیز باید همانند یک وظیفه بر دوش دولت دیده شود.

در اینجا نگاهی می‌اندازم به جوانب مختلفی که می‌تواند به اهمیت حرکت دولت به این سمت اشاره کند.

نفع عمومی

لااقل روی کاغذ و در سطح نظریه، هدف دولت، تأمین و تضمین منافع عمومی است. دولت موظف است در زمینه‌های مختلف، اطمینان حاصل کند که دسترسی عموم به منابع و زیرساخت‌ها، برابر و بدون تبعیض است. به عنوان مثال دولت موظف است زمینه دسترسی آحاد جامعه به آموزش عمومی رایگان را فراهم آورد. (در شرایط کنونی، عدالت آموزشی وجود ندارد!) در دنیای امروز، رایانش به اندازه دانش، یک امر زیربنایی برای جامعه است. تنها مدلی که در دنیای IT می‌تواند عدالت و برابری فرصت‌ها را در اختیار عموم بگذارد، مدل نرم‌افزار آزاد است.

در جایگاه دولت، جمله معروف ریچارد استالمن که می‌گوید یا ما نرم‌افزار را کنترل می‌کنیم یا نرم‌افزار در حال کنترل ماست در این نقطه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند:‌ چگونه یک دولت می‌تواند در حالی به عموم خدمت‌رسانی کند که تحت کنترل عاملی بیرونی (یعنی نرم‌افزار انحصاری) است؟

مردم به دین حاکمان!

چه خوش‌مان بیاید چه نه، حاکمان نقش بسیاری در جهت‌دهی به افکار و اعمال مردم تحت حکومت‌شان دارند. اگر دولتی، فعالیت‌هایش مبتنی بر نرم‌افزارهای انحصاری باشد، به اشکال مختلف عملاً مردم را مجبور می‌کند که آن‌ها نیز از نرم‌افزارهای انحصاری استفاده کنند. این اتفاق، یک چرخه معیوبی را به وجود می‌آورد که نسل‌ها را از کودکی و از سنین پایین، وابسته (فنی و فکری)‌ به دنیای انحصاری می‌کند.

اقتصاد در عین آزادی

همواره یکی از اولین سؤالاتی که در بحث‌های پیرامون آزادی نرم‌افزار پیش می‌آید، بحث اقتصادی است. اینکه اگر از نرم‌افزار آزاد استفاده کنیم، چگونه برنامه‌نویس‌ها پول در می‌آورند! این سؤال از یک جهت سؤال نادرستی است: هدف آزادی نرم‌افزار، تولید رایگان نرم‌افزار نیست. آزادی نرم‌افزار این فرصت را به طور مساوی در اختیار همگان قرار می‌دهد که بتوانند از نرم‌افزار، به عنوان ابزاری برای انجام کارهای خلاقانه بهره ببرند. اگر اولویت نخست سیاست‌گذاران، اقتصاد برنامه‌نویسان باشد، سیاست‌ها به سمت ایجاد رانت و یک اقتصاد انحصاری منحرف می‌شود که در بلندمدت به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند.

نگرانی از بابت اقتصاد برنامه‌نویسان از یک منظر دیگر نیز بی‌اساس است. در ایران، درصد بسیار بالایی از اقتصاد صنعت IT به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دولت وصل است. این یعنی دولت، خودش یک کارفرمای عمده است که برای تأمین نیازهای خود در زمینه IT، هزینه می‌کند. حرکت دولت به سمت آزادی نرم‌افزار نه تنها مشکلی برای این اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند با صرفه‌جویی (به دلیل پرهیز از دوباره‌کاری‌های احمقانه) منابع خود را بر انجام امور جدید و خلاقانه‌تر متمرکز سازد.

دولت می‌تواند مشابه قبل و بدون تعدیل حتی یک نیرو به تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز خود بپردازد. برای حرکت به سمت آزادی نرم‌افزار توصیه می‌شود محصولات تولیدی به مرور آزاد شوند و پیش از شروع تولید محصول جدید، جایگزین‌های آزادش بررسی و در صورت نیاز اقدام به تولید نرم‌افزار جدید و یا بهبود نرم‌افزارهای موجود گردد. به منظور سهولت می‌توان اقدام به تهیه یک پایگاه‌داده از نرم‌افزارهای آزاد بررسی شده (نه بازتولید شده!) داشت که علاوه بر نام و توضیحات، نسخه‌های بررسی شده را نیز شامل شده، و به این ترتیب، نگرانی‌های امنیتی مربوط به آن‌ها مرتفع شوند.

بودجه عمومی در خدمت و تحت کنترل عموم

اساسا معنا ندارد که حکومت، که با پول و بودجه عمومی اداره می‌شود، چیزی تولید کند که تحت کنترل و در اختیار جامعه نباشد. دولت به طور کاملا طبیعی هرآنچه با بودجه عمومی تولید می‌کند (چه یک سند باشد، چه یک اثر فرهنگی، چه یک بستر تولیدی و اقتصادی، چه یک نرم‌افزار) در اختیار عموم و در مالکیت عموم بگذارد.

عدم توجه به این موضوع می‌تواند به آسانی منجر به این شود که بخشی از برنامه توسط بودجه عمومی و به اسم حمایت از نرم‌افزار آزاد، صرف تولید بخشی از یک برنامه انحصاری شود. در این جا لازم است این سند راهکارهای قانونی را برای پرهیز از چنین سوءاستفاده‌هایی در نظر بگیرد.

امنیت، استقلال،…

اساساً با حرکت به سمت آزادی نرم‌افزار، دولت می‌تواند به سطح بالاتری از امنیت و استقلال دست یابد. عدم وابستگی به یک شرکت انحصاری مشخص، ایجاد تنوع در سیستم‌ها و در نتیجه پخش‌کردن خطر بروز مشکل در تمام سیستم‌ها، عدم اتکا بر سیستم‌هایی که نمی‌دانیم و نمی‌توانیم بدانیم چه می‌کنند و…

این امر، به مراتب گسترده‌تر از بحث نرم‌افزار است. تحقق چنین هدفی جز در سایه داشتن سخت‌افزار، داده، فرمت و استانداردهای آزاد در کنار نرم‌افزار آزاد محقق نمی‌شود.

خلاقیت و شکوفایی

بنا به ذات آزادی نرم‌افزار، هر گروه، شخص و سازمانی می‌تواند بر مبنای نرم‌افزارهای موجود، اقدام به ویرایش و یا تولید نرم‌افزاری کند که نیاز خاص خود را در زمینه‌های مختلف از جمله زبان و… پاسخ دهد. استفاده از مجوزهای مناسب که متضمن تداوم آزادی نرم‌افزارها می‌شوند منجر به این می‌شوند که محصولات جانبی تولید شده نیز به صورت آزاد منتشر شده و این چرخه تا زمانی که نیازی برای رفع شدن وجود داشته باشد تداوم یابد.

پیشنهاد

رویکرد:

نفوذ و تاثیر فناوری‌های دیجیتال در ساختارها و فرآیندهای سیاسی و اجتماعی در سال‌های اخیر آن‌چنان رشد کرده است که بحث پیرامون رویکرد دستگاه‌های عمومی به این مقوله، اهمیتی بیش از پرداختن به یک موضوع صرفا فنی دارد. در دنیای امروز، همانند آموزش، نرم‌افزار (و به بیان کامل‌تر، رایانش) یک عنصر زیرساختی در یک جامعه مدرن محسوب می‌شود. از این رو، شیوه مواجهه ما با مقوله رایانش، امری کلیدی و تعیین کننده در تحقق عدالت اجتماعی است. نظر به اهمیت مقوله عدالت اجتماعی در قوانین به خصوص قانون اساسی ج.ا.ا، توجه ویژه به موضوع آزادی نرم‌افزار را در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان دستگاه‌های عمومی کشور یک وظیفه و ضرورت است.

کنترل کاربر (از دولت گرفته تا کسب و کارها و شهروندان) بر رایانش، تنها در سایه آزادی نرم‌افزار محقق می‌شود. آزادی نرم‌افزار، فراتر از بحث‌های فنی، شرطی لازم برای ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه برای تمام اقشار جامعه جهت انجام و نظارت بر امور رایانشی دیده می‌شود. انتظار می‌رود اسناد بالادستی در زمینه فناوری اطلاعات، این موضوع را در مرکز توجه قرار داده و سیاست‌ها و عملکردهای آتی، بر اساس این معیار تنظیم و ارزیابی گردند.

در صورت حرکت به سمت آزادی نرم‌افزار، زمینه دست‌یابی به امنیتی، استقلال و خودکفایی، خلاقیت و پیشرفت و رفع نیازهای کشور در سطوح مختلف قابل دستیابی است. از این رو، نیل به امنیت، استقلال و خودکفایی، خلاقیت و پیشرفت و رفع نیازهای کشور، محصول جانبی و طبیعی این گذار (به سوی آزادی نرم‌افزار) و زیر مجموعه آن قرار می‌گیرد. ملاک و معیارتخصیص بودجه به هر پروژه، بایستی پیش از هر یک از موارد دیگر، در نسبت آن پروژه و طرح با آزادی نرم‌افزار تعریف و ارزیابی گردد.

موضوع:

چنین سندی می‌بایست فراتر از نرم‌افزار، بر آزادی رایانش تمرکز داشته باشد. در این راستا، استانداردها، داده‌ها و قالب و اسناد آزاد باید در کنار نرم‌افزار آزاد و به عنوان اجزای جدایی ناپذیر از آزادی رایانش دیده شوند. تحقق اهدافی نظیر نیل به امنیت، استقلال و… تنها در صورتی قابل تصور است که حرکت، به سمت آزادی رایانش و نه صرفا تولید نرم‌افزار آزاد باشد.

در این مسیر، آموزش (عمومی و تخصصی)، اطلاع‌رسانی، تامین زیرساخت‌ها (فنی و قانونی و…) باید با محوریت آزادی نرم‌افزار صورت پذیرند.

حدود:

ذات آزادی نرم‌افزار، ابتنای آن بر مشارکت جامعه و نیز غیرمتمرکز بودن آن با محوریت رفع نیاز است. هرگونه هدف‌گذاری خارج از چهارچوب آزادی نرم‌افزار، از جمله کسب مقام‌های اول منطقه‌ای و جهانی و… بایستی خارج از این سند قرار بگیرند. دولت موظف است تا زمانی که نیازی در جامعه در زمینه آزادی رایانش وجود دارد در این خصوص ایفای نقش کند. خروج دولت از این محدوده، می‌تواند به راحتی زمینه انحراف از اهداف و ایجاد رانت در اختصاص بودجه و امکانات و در نتیجه تولید محصولات بی‌استفاده منجر شود.

در خصوص مباحثی که می‌توانند زمینه‌ساز چنین انحرافاتی شوند می‌توان به تاکید بیش از حد بر بومی‌سازی، محدودیت در واردات، تجاری‌سازی و نیز تعیین اهداف کمّی نظیر تبدیل شدن به قدرت اول نرم‌افزاری در منطقه اشاره کرد.