A Press Release by The One Democratic State Campaign

حملة الدولة الديمقراطية الواحدة : انتخابات الكنيست مفسدة للأحزاب وللنسيج الوطني فبراير 26, 2021

بما يلي نص بيان حملة الدولة الديمقراطية الواحدة حول الانتخابات المرتقبة لـ”السلطة الوطنية الفلسطينية” تحت الاحتلال… ويتطرق البيان بفصله الأخير لانتخابات الكنيست.

الانتخابات تحت نظام الأبارتهايد ليست بديلاً عن استعادة المشروع الوطني وشعبنا يتوق لنظام يعبر عن إرادته الحرة ويحقق التحرير والعودة

بيان صادر عن “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية”

ليس مفاجئاً تحوّل قضية إجراء إنتخابات فلسطينية في الضفة والقطاع إلى حديث الساعة، ومحور اهتمام أبناء شعبنا في هذه المناطق المستعمرة، وكذلك النخب الفلسطينية في الشتات وداخل المنطقة المحتلة عام ١٩٤٨، وأن تُطلق تفاعلات ونقاشات ساخنة، وجدلاً كبيراً حول آفاقها وكيفية المشاركة، أو عدم المشاركة، أو حول شرعيتها، رغم أنها قفزة في المجهول. ففي ظل الواقع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي، والحصار الوحشي، وواقع اللجوء والتشتت، الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وفي ظل نظام سياسي فلسطيني متآكل وعاجز، الذي بات عبئا وطنياً على شعبنا، وحاجزاً أمام حركة الكفاح من أجل التحرر، تصبح مسألة الانتخابات، رغم أنها تجري تحت الاحتلال وقيوده، وسلطة أوسلو وضغوطها، كالقشة الي يتعلق بها الغريق.

ولا نرى، نحن في “حملة الدولة الديمقراطية الواحدة”، حركة التسجيل الواسعة للإنتخابات، سوى تعبير عن توجه احتجاجي شعبي ضد هذا الواقع، وضد النظام السياسي الفلسطيني الذي خذلهم عشرات المرات، منذ اتفاق أوسلو، وعن توق صادق للتغيير وللخروج من الأزمة الخانقة التي تشتد على رقاب الناس كل يوم. فبعد أن عجز الانسان الفلسطيني عن التغيير بالثورة الشعبية، وتحطيم الحاجز، المتمثل بسلطة أوسلو، الفاصل بين الشعب، يأمل، أو يظنُّ أن لديه فرصةً لإحداث التغيير من خلال صندوق الإنتخابات، الذي يمكن أن يقوده إلى الانعتاق والحرية. لقد ضيّق المستعمر، عبر سياساته الوحشية، المدعومة من الإمبريالية الأمريكية والغربية، وأنظمة عربية عميلة، وعبر تحويل سلطة الحكم الذاتي إلى جهاز يحمي أمنه، الفرص والإمكانيات أمام المواطن الفلسطيني، لخوض عملية تحرر فعالة.

لكنّ هذه الانتخابات، وبحسب ما تمخض عن إتفاق القاهرة، ستجري تحت سقف إتفاق أوسلو، خاصة بنوده الأمنية، أي استمرار التنسيق الأمني، من أجل تجديد شرعية النظام السياسي الذي أنتجه هذا الاتفاق الكارثي، والمسؤول عن الإخفاقات المتراكمة، وعن تدمير الحركة الوطنية الفلسطينية ومشروعها التحرري. كما أن القرار بتنظيمها ليس تعبيراً عن إرادة فلسطينية داخلية بقدر ما هو حصيلة ضغوط دولية وعربية وإقليمية، أو مدفوع بالإعتقاد بأن القوى الدولية، وتحديداً الإدارة الأمريكية الديمقراطية، الجديدة القديمة، بقيادة جو بايدن، ستستأنف المفاوضات او ما يسمى “العملية السلمية” حول “حل الدولتين” الظالم، الذي أماتته إسرائيل وأشبعته موتاً في ظل صمت ودعم هذه الإدارة ذاتها.

ولذلك كان لا بد من تهيئة الظروف والشروط التي تسمح للقيادة الفلسطينية الرسمية، والتي تتوافق مع توقعات وشروط القوى الدولية، وتتمثل في تجديد شرعية سلطة أوسلو، وجلب حركة حماس، المنهكة من الحروب العدوانية والحصار، إلى داخل النظام السياسي الأُوسلوي بعد دفعها للتكيّف مع هذه الشروط، وهي التي كانت عدّلت ميثاقها السياسي، نحو قبول حل الدولتين، عام ٢٠١٧. وكان غريباً أيضاً قبول فصائل يسارية المشاركة في هذه الإنتخابات رغم رفض سلطة رام الله مطلب هذه الفصائل إلغاء التنسيق الأمني وغيره من بنود أوسلو. فليس الاعتقاد بانه من الممكن تحدي إتفاق أُوسلو من خلال المشاركة في الانتخابات، او حتى بعد الفوز بتمثيل لها في المجلس التشريعي، واقعيًّا، وخاصة أن الجدية في عقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني معدومة.

إن إسرائيل، وحلفائها الامبرياليين، لن يعترفوا بما ستتمخض عنه هذه الانتخابات، إذا جرت، إلا بقبول شروط الرباعية الدولية، وأبرزها الاعتراف بإسرائيل وإدانة المقاومة الفلسطينية.

ليس ما جرى في القاهرة، برعاية جهاز مخابرات نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي، سوى صفقة لتقاسم المصالح، وقوننة الانقسام، وتكريس رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، والمتحكم باللجنة الدستورية، محمود عباس، على رأس جميع هذه المناصب. هل يسمى كل هذا عملية ديمقراطية! أليست الانتخابات آلية ديمقراطية للتغيير، ويجب أن تجري في بيئة صحية ومنفتحة، وبدون ضغوط داخلية أو خارجية، وتكون القيادة خاضعة للمحاسبة! وكيف تجري انتخابات ديمقراطية، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتهديد شخصيات من حركة حماس في الضفة الغربية، بعدم الترشح، وشن حملة اعتقالات متواصلة، ضد نشطاء حركة حماس ونشطاء يساريين، وأعضاء في حراكات شبابية، بلغت في الشهر الماضي وحده ٤٥٦ معتقلا! ثم كيف تكون انتخابات وطنية تمثيلية، في حين أن غالبية الشعب الفلسطيني، في مخيمات اللجوء، وداخل الخط الأخضر، محرومون من المشاركة في انتخابات وطنية حرة! أليس خلوّ إتفاق القاهرة من برنامج سياسي ورؤية تحررية، متفق عليها، دليلاً على نيّة الطبقة السياسية وتوجهها نحو الانخراط مجدداً في عبثية المفاوضات وأوهام التسوية، مع أن المرحلة الحالية ليست مرحلة حلول، بل مرحلة صمود وإعادة بناء، ووحدة وطنية، والانخراط في حملة المقاطعة!

كل ذلك يشكل تكريساً للتجزئة الجغرافية والديمغرافية والوطنية للشعب الفلسطيني، وإطالة عمر الازمة الفلسطينية، وتعميقاً للكارثة التي نعيشها، وتعطيلاً لإمكانية النهوض بالحركة الوطنية الفلسطينية.

ليس مبدأ الانتخابات مرفوضاً، وليست الديمقراطية والتعددية غريبة عن إرث الحركة الوطنية الفلسطينية، فقد مارستها الحركة منذ أواخر الستينات، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها التمثيلية، المتعددة، التي اشتملت على فصائل مختلفة ايديولوجياً، واتحادات مهنية؛ نقابية، عمالية، وطلابية ونسائية، وغيرها. كما عرفت سنوات الثمانينات، وخاصة في فترة الإنتفاضة الأولى المجيدة، أرقى أشكال الديمقراطية الشعبية، التي عرفت بالديمقراطية الثورية، والتي تمت كلها تحت مظلة الحركة الوطنية التحررية الموحدة. هذا ما تحتاجه الحركة الوطنية الفلسطينية اليوم، إي إحياء هذه الديمقراطية، وتجلياتها التنظيمية والشعبية، التي قوّضها اتفاق أوسلو وركز القرار في طبقة صغيرة، حولت السلطة إلى مؤسسة فاسدة وعاجزة وسلطوية. لا تخوض حركات التحرر الوطني انتخابات على سلطة تحت الاستعمار، بل تبني ديمقراطيتها الشعبية من تحت، ديمقراطية مؤسسة على الثورة والنضال والتنمية الشعبية، وجبهة تحرير وطني، مع برنامج سياسي واضح، وهدف نهائي، وإستراتيجية نضال فعالة.

إن مواجهة نظام الأبارتهايد الكولونيالي الذي وحّد فلسطين تحت هيمنته الكامنة، وكذلك أدوات قمعه، تتم عبر إعادة بناء كياناته التمثيلية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، واستعادة برنامج التحرير والعودة، وحل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية. وفي إطار هذا الهدف، تشكل إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المصل المضاد للتجزئة، وتعيد تكريس فكرة فلسطين الواحدة في الوعي العام، بديلاً عن الانتخابات للمجلس التشريعي، الذي يختزل شعبنا في أقل من خمس فلسطين، وعن انتخابات الكنيست التي باتت تشكل مفسدة للأحزاب السياسية وللنسيج الوطني لفلسطينيي ال٤٨، وعائقاً أمام مهمة بناء مؤسساتهم الوطنية التمثيلية الجامعة، وحائلاً أمام تمكين وتحصين مجتمعهم في مواجهة السياسات الاستعمارية التدميرية وافرازاتها. هذا فضلاً عن تجميل نظام الأبارتهايد خاصة بعد تمرير قانون القومية العنصري والاستعماري.

لقد آن الأوان لإطلاق مسار تحرري شامل، يوحد شعب فلسطين، نحو التحرر والعدالة.

“حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية”

الخميس الموافق ٢٥ شباط ٢٠٢١